WaqiSecWaqiSec

حقوق صاحب البيانات الشخصية: إجراء عملي للرد على طلبات الوصول والتصحيح والإتلاف خلال 30 يوماً

فريق الامتثال في WaqiSec · آخر مراجعة:

الإجابة المختصرة

يمنح نظام حماية البيانات الشخصية صاحب البيانات الحق في العلم، والوصول إلى بياناته والحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها، وطلب إتلافها، والرجوع عن موافقته. وتوجب المادة 3 من اللائحة التنفيذية على جهة التحكم تنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ويجوز تمديدها مرة واحدة بما لا يزيد على 30 يوماً أخرى مع إشعار صاحب البيانات مسبقاً، إذا تطلب التنفيذ جهداً غير متوقع أو تعددت الطلبات. وعلى جهة التحكم التحقق من هوية مقدم الطلب وتوثيق جميع الطلبات، بما فيها الشفهية.

الحقوق في النظامالمادة 4 (العلم، الوصول، الحصول على نسخة، التصحيح، الإتلاف) والمادة 5 (الرجوع عن الموافقة)
الأحكام التفصيليةالمواد 3 إلى 8 و12 من اللائحة التنفيذية
المهلةدون تأخير، خلال 30 يوماً
التمديدحتى 30 يوماً إضافية مع إشعار مسبق، عند الجهد غير المتوقع أو تعدد الطلبات
الرفضجائز للطلبات المتكررة دون مبرر أو التي يتطلب تنفيذها جهداً غير عادي، مع بيان الأسباب
التحقق من الهويةواجب قبل تنفيذ الطلب
التوثيقتوثيق جميع الطلبات، بما فيها الطلبات الشفهية
الولييمارس حقوق القاصر وناقص الأهلية (المادتان 3 و13 من اللائحة)
الشكوىإلى سدايا خلال 90 يوماً من تاريخ الحادثة (المادة 37 من اللائحة)

ما حقوق صاحب البيانات الشخصية في النظام؟

تنص المادة 4 من النظام على خمسة حقوق، وتضيف المادة 5 حق الرجوع عن الموافقة، ثم تفصّل اللائحة التنفيذية طريقة ممارسة كل حق.

الحقالسندما يجب على جهة التحكم
العلمالنظام م4 · اللائحة م4إبلاغ صاحب البيانات قبل الجمع أو عنده بهوية الجهة، ووسيلة التواصل مع مسؤول حماية البيانات، والغرض، ومدة الاحتفاظ، وطريقة ممارسة الحقوق، وهذا مضمون سياسة الخصوصية.
الوصولالنظام م4 · اللائحة م5تمكينه من الاطلاع على بياناته، دون إخلال بحقوق الغير كحقوق الملكية الفكرية.
الحصول على نسخةالنظام م4 · اللائحة م6تقديم نسخة بصيغة مقروءة وواضحة، وعادةً بصيغة إلكترونية شائعة، ونسخة مطبوعة متى أمكن.
التصحيحالنظام م4 · اللائحة م7تصحيح البيانات أو إكمالها أو تحديثها، وتقييد المعالجة أثناء التحقق من دقتها، وإشعار من سبق الإفصاح لهم.
الإتلافالنظام م4 · اللائحة م8إتلاف البيانات التي انتفت الحاجة إليها، أو التي كانت الموافقة سندها الوحيد ثم سُحبت، أو التي عولجت بالمخالفة للنظام، مع إشعار المستلمين وإتلاف جميع النسخ.
الرجوع عن الموافقةالنظام م5 · اللائحة م12تكون إجراءات الرجوع مماثلة لإجراءات الحصول على الموافقة أو أسهل منها، وتتوقف المعالجة المبنية عليها دون أن يؤثر ذلك في مشروعية ما سبق.

ما مهلة الرد على طلب صاحب البيانات؟

تحدد المادة 3 من اللائحة التنفيذية المهلة كما يلي:

لا تحدد اللائحة نوع الأيام، والأحوط احتسابها أياماً متصلة من تاريخ الاستلام. وإذا وصل الطلب عبر قناة لا يتابعها أحد، كرسالة واتساب لمندوب مبيعات، فالمهلة تسري مع ذلك؛ ولهذا يجب أن يعرف كل فريق يتعامل مع العملاء إلى أين يحيل هذه الطلبات.

ولا تحدد اللائحة رسوماً لتنفيذ الطلبات، والأسلم أن تُنفَّذ دون مقابل.

هل يجوز رفض طلب صاحب البيانات أو تقييده؟

نعم، في حالات محدودة. تجيز المادة 3 لجهة التحكم رفض الطلبات المتكررة دون مبرر أو التي يتطلب تنفيذها جهداً غير عادي، مع إشعار صاحب البيانات بالأسباب. وثمة قيود أخرى نابعة من طبيعة الحقوق:

اجعل كل رفض مكتوباً، فإذا اشتكى صاحب البيانات إلى سدايا كان ملفك هو دليلك.

إجراء التعامل مع طلبات أصحاب البيانات خطوة بخطوة

  1. اليوم 0 · التسجيل: سجّل التاريخ والقناة ومقدم الطلب والحق المطلوب. الطلب الشفهي طلب معتبر ويجب توثيقه.
  2. الأيام 0–3 · التحقق من الهوية: اطلب إثباتاً متناسباً؛ فمطابقة البريد أو الجوال المسجل تكفي غالباً، ولا تطلب الهوية إلا إذا كانت البيانات حساسة. ولا تجمع بيانات تزيد على حاجة التحقق.
  3. الأيام 1–10 · البحث: يراجع مسؤول الطلب جميع الأنظمة المدرجة في سجل أنشطة المعالجة، بما فيها أنظمة جهات المعالجة.
  4. اليوم 20 · قرار التمديد: إن تعذر الإنجاز، أرسل إشعار التمديد الآن مع التاريخ الجديد، على ألا يتجاوز 30 يوماً إضافية.
  5. قبل اليوم 30 · الرد: قدّم النسخة، أو أكّد التصحيح أو الإتلاف، أو أرسل رفضاً مسبباً.
  6. في اليوم نفسه · إشعار المستلمين: في حالتي التصحيح والإتلاف، أشعر الجهات التي أُفصح لها عن البيانات.
  7. إغلاق الملف: احفظ الطلب والأدلة والرد في سجل الطلبات.

جهّز خمسة نماذج بالعربية والإنجليزية: إشعار الاستلام، وطلب إثبات الهوية، وإشعار التمديد، والرد، والرفض المسبب. فمعظم حالات تجاوز المهلة سببها صياغة كل رد من الصفر.

الولي وجهات المعالجة وبيانات الغير

ما لا يتضمنه النظام مقارنة باللائحة الأوروبية

كثير من الشركات المعتادة على اللائحة الأوروبية GDPR تبني أكثر أو أقل من المطلوب. فلم نجد في النظام السعودي حقاً عاماً في الاعتراض على المعالجة، ولا حقاً في نقل البيانات بالصيغة الأوروبية؛ وأقرب ما يقابله الحق في الحصول على نسخة بصيغة إلكترونية شائعة. وتختلف المهلة أيضاً: 30 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً في النظام، مقابل شهر قابل للتمديد حتى شهرين في اللائحة الأوروبية. ويغطي دليل المقارنة بين النظام وGDPR بقية الفروق.

الشكوى إلى سدايا

يحق لصاحب البيانات تقديم شكوى إلى سدايا إذا لم يرضَ عن طريقة التعامل مع بياناته. وتحدد المادة 37 من اللائحة مهلة 90 يوماً من تاريخ الحادثة، ويجوز للجهة المختصة قبول الشكوى بعدها إذا وُجد عذر مقبول. وقد تؤدي المخالفات إلى الإنذار أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال تُضاعَف عند التكرار. وفي 16 يناير 2026 نقلت وكالة الأنباء السعودية أن لجان سدايا أصدرت 48 قراراً بثبوت مخالفات للنظام خلال العام السابق، فالتطبيق قائم فعلاً.

قائمة الجاهزية لطلبات أصحاب البيانات

الأسئلة الشائعة

ما مهلة الرد على طلب صاحب البيانات الشخصية في السعودية؟

30 يوماً. ووفق المادة 3 من اللائحة التنفيذية يجوز تمديدها بما لا يزيد على 30 يوماً أخرى إذا تطلب التنفيذ جهداً إضافياً غير متوقع أو غير عادي، أو تعددت الطلبات من صاحب البيانات نفسه، بشرط إشعار صاحب البيانات مسبقاً.

ما حقوق صاحب البيانات في نظام حماية البيانات الشخصية؟

الحق في العلم، والوصول إلى بياناته، والحصول على نسخة منها بصيغة مقروءة وواضحة، وطلب تصحيحها، وطلب إتلاف ما انتفت الحاجة إليه، والرجوع عن الموافقة.

هل يجوز تحصيل رسوم مقابل طلب الوصول إلى البيانات؟

لا تحدد اللائحة التنفيذية رسوماً لطلبات أصحاب البيانات، والأسلم تنفيذها دون مقابل.

هل يجوز رفض طلب صاحب البيانات؟

نعم، إذا كان الطلب متكرراً دون مبرر أو يتطلب تنفيذه جهداً غير عادي، مع إشعار صاحب البيانات بالأسباب. كما لا يجوز أن يمس الوصول حقوق الغير.

هل يتضمن النظام السعودي حقاً في نقل البيانات كاللائحة الأوروبية؟

لا يوجد حق مستقل في نقل البيانات كما في اللائحة الأوروبية، وأقرب ما يقابله الحق في الحصول على نسخة من البيانات بصيغة إلكترونية شائعة ومقروءة.

ما المهلة المتاحة لتقديم شكوى إلى سدايا؟

تتيح المادة 37 من اللائحة التنفيذية تقديم الشكوى خلال 90 يوماً من تاريخ الحادثة، ويجوز قبولها بعد ذلك إذا وُجد عذر مقبول.

أدلة ذات صلة

المصادر

  1. أم القرى — اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية (المواد 3–13 و37)
  2. المنصة الوطنية لحوكمة البيانات — اللائحة التنفيذية
  3. المنصة الوطنية لحوكمة البيانات — نظام حماية البيانات الشخصية (المادتان 4 و5)
  4. Akin — PDPL and Implementing Regulations: key obligations
  5. Addleshaw Goddard — Impact of the Regulations on the Saudi PDPL
  6. CMS — Data protection and cybersecurity laws in Saudi Arabia
  7. وكالة الأنباء السعودية — قرارات لجان سدايا (يناير 2026)

هذا الدليل لأغراض إعلامية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق دائماً من النص الرسمي لدى الجهة المختصة قبل اتخاذ أي قرار.

💬